يبدو أن استبعاد المرشحين الإصلاحيين سيكون بمثابة «القشة» التي ستقصم ظهر الانتخابات الرئاسية الإيرانية المرتقبة، إذ توقعت تقارير المعارضة مقاطعة واسعة من قبل الشارع الإيراني لهذه الانتخابات، ورجحت أن تكون نسبة المشاركة عند أدنى مستوياتها، وهو ما يعكسه تنامى المخاوف بين أوساط التيار المتشدد من مقاطعة الاقتراع في 18 يونيو.
ولعل هذه المخاوف دفعت مسؤولي نظام الملالي وفي مقدمتهم المرشد علي خامنئي إلى حث الناخبين بل وتهديدهم للمشاركة. ولوح رئيس قوى الأمن الإيراني العميد حسين أشتري، بعصا الأمن ضد المقاطعين. وقال في مقابلة تلفزيونية مساء أمس (الجمعة) إن الأشخاص الذين يدعون الإيرانيين إلى مقاطعة الانتخابات سيلاحقون. وأضاف «حدد المرشد الأعلى واجبات الجميع، وبالتالي فإن الشرطة والقضاء سيتعاملان مع من يدعو الناس إلى عدم المشاركة وفق القانون». ودعا الإيرانيين إلى المشاركة في التصويت، معتبرا أن هذه العملية هي السبيل لحل المشاكل الاقتصادية في البلاد. واعتبر أن العملية الانتخابية واجب ديني ووطني.
وكان خامنئي حث يوم الخميس الناخبين على تجاهل الدعوات إلى المقاطعة، مع تزايد الانتقادات إزاء استبعاد مجلس صيانة الدستور شخصيات بارزة مرشحة.
وقال لأعضاء مجلس الشورى في كلمة عبر الفيديو «تجاهلوا الذين يشنون حملات ويقولون إنه لا فائدة من التوجه إلى صناديق الاقتراع وإنه لا ينبغي لأحد أن يشارك في الانتخابات».
يذكر أن مجلس صيانة الدستور وافق على 7 مرشحين فقط، منهم رئيس السلطة القضائية المتشدد إبراهيم رئيسي وكبير المفاوضين النوويين السابق سعيد جليلي، من أصل 590 مرشحا
تقدموا للمنافسة.
ولعل هذه المخاوف دفعت مسؤولي نظام الملالي وفي مقدمتهم المرشد علي خامنئي إلى حث الناخبين بل وتهديدهم للمشاركة. ولوح رئيس قوى الأمن الإيراني العميد حسين أشتري، بعصا الأمن ضد المقاطعين. وقال في مقابلة تلفزيونية مساء أمس (الجمعة) إن الأشخاص الذين يدعون الإيرانيين إلى مقاطعة الانتخابات سيلاحقون. وأضاف «حدد المرشد الأعلى واجبات الجميع، وبالتالي فإن الشرطة والقضاء سيتعاملان مع من يدعو الناس إلى عدم المشاركة وفق القانون». ودعا الإيرانيين إلى المشاركة في التصويت، معتبرا أن هذه العملية هي السبيل لحل المشاكل الاقتصادية في البلاد. واعتبر أن العملية الانتخابية واجب ديني ووطني.
وكان خامنئي حث يوم الخميس الناخبين على تجاهل الدعوات إلى المقاطعة، مع تزايد الانتقادات إزاء استبعاد مجلس صيانة الدستور شخصيات بارزة مرشحة.
وقال لأعضاء مجلس الشورى في كلمة عبر الفيديو «تجاهلوا الذين يشنون حملات ويقولون إنه لا فائدة من التوجه إلى صناديق الاقتراع وإنه لا ينبغي لأحد أن يشارك في الانتخابات».
يذكر أن مجلس صيانة الدستور وافق على 7 مرشحين فقط، منهم رئيس السلطة القضائية المتشدد إبراهيم رئيسي وكبير المفاوضين النوويين السابق سعيد جليلي، من أصل 590 مرشحا
تقدموا للمنافسة.